|
|
|||||
|
Lebanese Communist Students Web Community |
Established on November, 16th 2002 |
||||
| Main | Documents | Gallery | Links & Contacts | Activities | Downloads |
|
اعتصام اليوم في ساحة النجمة لرفع موازنة الجامعة |
|||||
|
يضرب المعلمون في
القطاع الخاص بعد غد الاربعاء ويعتصمون في الرابعة بعد ظهر الخميس امام مقر
مجلس الوزراء. اما المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي الذين امهلوا الدولة
حتى الخميس المقبل لتلبية مطالبهم فيستعدون ايضا للقيام بتحرك لم يتخذ قرار
نهائي في شأن توقيته. وفي الاطار التربوي ايضا، يعتصم طلاب جامعيون تلبية لدعوة هيئاتهم ومنظماتهم ظهر اليوم الاثنين في ساحة النجمة، تزامنا مع الجلسة النيابية لمناقشة مشروع الموازنة واقراره، ليعلنوا رفضهم الموازنة المخصصة للجامعة التي تقلصت عن الاعوام الفائتة رغم اتساع الجامعة وازدياد عدد طلابها. واعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان موافقة الجمعيات العمومية المنعقدة في كل المحافظات على توصية المجلس التنفيذي باعلان الاضراب العام الاربعاء 6 شباط والاعتصام في 7 منه الساعة الرابعة امام مقر مجلس الوزراء "باجماع كلي". في بيروت، ادار الجمعية العمومية النقيب جورج سعادة شارحا للمعلمين اهداف التحرك وابعاده، وشارك بعض اعضاء مجلس النقابة والفرع وجمع من المعلمين في الجمعية وكانت موافقة على التوصية بالاجماع. وجنوبا، ادار الجمعية العمومية في صيدا الامين العام وليد جرادي الى جانب رئيس الفرع وحضرها اعضاء مجلس الفرع والمعلمون الذين وافقوا على التوصية. وفي النبطية، ادار الجمعية العمومية الدكتور ناصيف نعمة عضو مجلس النقابة الى جانب امينة فرع الجنوب والمعلمين وكان التصويت على التوصية. وفي جبل لبنان، شارك عضو المجلس التنفيذي يوسف الخوري في الجمعية الى جانب الرئيس واعضاء مجلسي النقابة والفرع وكان التصويت بالاجماع. وفي الشمال شارك امين صندوق النقابة نعمة محفوض وعضو المجلس ايهاب نافع الى جانب رئيس فرع الشمال واعضائه وعدد كبير من المعلمين وافقوا على التوصية. وعقدت جمعية عمومية في البقاع في حضور عضو المجلس التنفيذي نقولا غصين ورئىس فرع البقاع وكانت موافقة على التوصية ايضا. ودعا المجلس التنفيذي جميع المعلمين الى اكبر تجمع في مراكز النقابة في المحافظات يوم الاضراب الاربعاء 6 شباط. واتصلت "النهار" بالنقيب سعادة الذي قال انه لم يعد لدى المعلمين ما يتنازلون عنه، وان المطالب اصبحت مزمنة ويعود بعضها الى عام ،1996وان "الوعود المتكررة من الحكومة لا تتحقق، واذا وافق عليها وزير التربية يعطلها وزير المال وهكذا دواليك. ويريد رئيس الحكومة تعديل المادة 41 التي تنص على انه اذا وقع صندوق تعاضد معلمي المدارس الخاصة في عجز فان الدولة تساهم في تسديد التعويضات للمعنيين. وبالتعديل، اذا ما حصل، تتنصل الدولة من مسؤوليتها تجاهنا". واضاف انه مر على قيام الصندوق اكثر من خمسين عاما ولم يحصل فيه عجز. ولكن المادة القانونية تبقى ضمانا لحقوق المعلمين، اضافة الى بدلات مالية اعطيت للمعلمين وقبضها معلمو الرسمي، اما معلمو القطاع الخاص فلم يقبضوها. الجامعيون ودعت الى الاعتصام اليوم مجموعة من المنظمات الطالبية هي: قطاع الطلاب والشباب في التنظيم الشعبي الناصري ومنظمة الشباب التقدمي ولجنة الشباب والشؤون الطالبية في "التيار الوطني الحر" و"طلاب شيوعيون" و"المنظمات اليسارية المستقلة". وقد اصدرت بيانا مما جاء فيه: "رغم الجهود والمحاولات الجبارة التي بذلت اخيرا في مجلس النواب لاعطاء جلسات مناقشة الموازنة الطابع الكوميدي حينا والدرامي احيانا، لم تتمكن هذه من ان تنسي المواطنين استفحال الازمة الاجتماعية الخانقة وحالة الاهتراء السياسي والافلاس الاقتصادي. فالمعالجات المسرحية لم تعد كافية لاسكات الناس ولا سحر كلام السر سينجح في تغطية سياسة افقار الشعب وبخاصة اقرار الضريبة على القيمة المضافة، وكأن على الفقراء تعويض الديون والانفاقات المشبوهة لاصحاب رأس المال، فالى جانب ضريبة الحرية التي تسدد بالمفرق الى الاجهزة الامنية المتمادية (...) تأتي اليوم لتضاف ضريبة جديدة على ضرائب الرغيف فيما لم يعد للمواطن اللبناني من قدرة على تحمل ودفع فواتير الهدر والسرقات والسياسات الخاطئة. الشعب ليس مسؤولا عن الفساد والمحاصصة لكي تنزل به ضرائب جديدة غير عادلة وغير متوازنة تطاول الطبقات الفقيرة فتقسم ظهرها بينما الاغنياء يزدادون غنى ويزداد البلد فقرا. فلتأخذ الحكومة ضرائبها من الاملاك البحرية او من الجبايات الضريبية المتوازنة التي لا تراعي منطقة وتجافي اخرى، اومن مخصصات النواب. لماذا لا تجرؤ الدولة على ضبط الحدود ووقف التهريب فتحصّل جزءا اساسيا من وارداتها؟ (...) في المقابل تخفض الحكومة موازنة الجامعة اللبنانية - المتواضعة اصلا - لتتقلص من 175 مليار ليرة عام 2001 الى 157.5 مليارا سنة ،2002 لا بل تعود لتنال من استقلال الجامعة بفرض رسوم جديدة على طلاب الدراسات العليا وطلاب الدكتوراه، وفي ذلك مخالفة قانونية للمادة 49 من القانون 75/67 الذي ينيط بمجلس الجامعة تحديد مبلغ رسوم التسجيل. ويشكل تحويل هذه المبالغ الى وزارة المال بدل ضمها الى موازنة الجامعة مخالفة للمادة 21 من القانون نفسه وللمادة 16 من النظام المالي للجامعة، كل ذلك في غياب ادارة الجامعة عن تحمل مسؤولياتها (...) لذا ندعو الى اعتصام احتجاجي الثانية عشرة ظهر (اليوم) الاثنين امام مجلس النواب". وصدر امس بيان عن "شبيبة التجمع الوطني للانقاذ والتغيير" جاء فيه: "تزامنا مع آخر فصول المسرحية الدائرة في المجلس النيابي حول موازنة سنة 2002 حيث من المقرر ان يُقِر المجلس في جلسة (اليوم) الاثنين الموازنة المذكورة، ولما كانت تتضمن اجحافا وتقليصا لموازنة الجامعة اللبنانية من 175 مليار ليرة الى 158.5 مليارا المقلصة اصلا سنة بعد اخرى وبالتالي انعكاس ذلك على موازنة هذا الصرح العلمي الوحيد لأبناء الطبقات الشعبية، تدعو "شبيبة التجع الوطني للانقاذ والتغيير" الى تلبية نداء الجامعة باعتصام عام امام مجلس النواب في ساحة النجمة اليوم الثانية عشرة ظهرا ساعة التصويت على موازنات الوزارات. كما تدعو الطلاب والهيئات الطالبية كافة الى اوسع مشاركة في هذا التحرك". واصدر "اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني" بيانا مماثلا جاء فيه: "مسلسل اضعاف الجامعة اللبنانية والقضاء عليها لا يزال مستمرا". بفعل النهج السياسي المتعاقب والماضي قدما نحو افقارها وتهميش دورها وموقعها بصفتها جامعة الوطن. وما الموازنة التي اقترحتها "وزارة الضرائب" والمعروضة في الموازنة العامة امام المجلس النيابي لمناقشتها واقرارها الاثنين 4 شباط والبالغة 158.5 مليار ليرة والمقلصة من 175 مليارا، سوى تأكيد امعان السلطة السياسية في اطلاق الرصاصة القاتلة، على الجامعة، ونعيها، وتشريد اكثر من 75 الف طالب وطالبة من ابنائها، وحرمانهم حقهم في تلقي تعليم عال نوعي وديموقراطي، يليق بجامعة وطنية، وجدت قبل خمسين عاما بفعل نضالات اهلها، وتطورت بفضل تضحيات مريديها من اساتذة وطلاب وهيئات وقوى ديموقراطية مؤمنة بدورها وموقعها الوطنيين. ان اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، يدعو طلاب الجامعة اللبنانية واساتذتها مباشرة وعبر ادواتهم النقابية والتمثيلية، ويدعو القوى والهيئات الوطنية والديموقراطية للوقوف صفا واحدا، صوتا واحدا، كلمة واحدة، دفاعا عن الجامعة اللبنانية والتعبير عن ذلك عبر أوسع مشاركة في الاعتصام الاحتجاجي اليوم الاثنين الساعة 12.00 ظهرا في باحة المجلس النيابي". |
|||||
| 04/02/2002 | Annahar | ||||
